الشروط والأحكام
المقدمة
من خلال دخولك واستخدامك لموقع zadluxury.com (“الموقع”)، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. تسري هذه الشروط على جميع الزوار والمستخدمين والعملاء لدى زاد لكجري.من نحن
زاد لكجري هو متجر إلكتروني يقدّم منتجات وإكسسوارات فاخرة. لأي استفسارات، يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@zadluxury.com.استخدام الموقع
توافق على استخدام هذا الموقع للأغراض المشروعة فقط، وبطريقة لا تنتهك حقوق الآخرين أو تحدّ أو تعيق استخدامهم للموقع.المنتجات والأسعار والتوفر
جميع المنتجات والأوصاف والأسعار قابلة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق. كما نحتفظ بالحق في إيقاف أي منتج في أي وقت.الطلبات والدفع
عند تقديم طلب، فإنك تؤكد أن جميع المعلومات المقدمة صحيحة ودقيقة، وأن لديك الصلاحية لاستخدام وسيلة الدفع المُدخلة. ونحتفظ بالحق في رفض أو إلغاء أي طلب وفقًا لتقديرنا.الشحن والتوصيل
سيتم عرض مدة الشحن وتكاليفه أثناء إتمام عملية الدفع. أي تواريخ توصيل يتم ذكرها تُعد تقديرية وليست مضمونة.☻الإرجاع والاسترداد
إذا لم تكن راضيًا عن عملية الشراء، فقد تكون مؤهلًا للإرجاع أو الاستبدال وفقًا لسياسة الإرجاع الخاصة بنا (سياسة الاسترداد والإرجاع – زاد لكجري). يجب أن تكون المنتجات غير مستخدمة وفي تغليفها الأصلي.الحسابات والأمان
إذا قمت بإنشاء حساب على الموقع، فأنت مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك، وعن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابك.الملكية الفكرية
جميع المحتويات الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك النصوص والصور والشعارات والتصاميم، هي ملك لـ زاد لكجري أو للجهات المرخِّصة لها، وهي محمية بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية المعمول بها.
ولا يجوز استخدام أي محتوى دون الحصول على إذن خطي مسبق.تحديد المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل زاد لكجري أي مسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية تنشأ عن استخدام هذا الموقع أو فيما يتعلق بشراء أي من المنتجات.التعديلات على هذه الشروط
قد نقوم بتحديث هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر. سيتم نشر أي تغييرات على هذه الصفحة مع تحديث تاريخ “آخر تحديث”. ويُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات موافقةً منك على الشروط المعدّلة.القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقًا لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وتكون أي نزاعات خاضعة للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم المملكة العربية السعودية.
